انتقدت منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء سياسة الحكومة المصرية بعد الاعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية واتهمتها بخلق ارض خصبة لهذا النوع من العنفواعتبرت اثنتا عشرة من المنظمات الحقوقية في بيان ان سوء ادارة الدولة لملف التوتر والعنف الطائفي يخلق ارضا خصبة وبيئة مواتية لوقوع مثل تلك الاحداث
وفي حين تندد السلطة بـاصابع خارجية وراء هذا الاعتداء الذي اوقع 23 قتيلا و79 جريحا ليلة راس السنة، اكد الملتقى ان تفجيرات الاسكندرية لا ينبغي ان تتناول بمعزل عن التوتر والعنف الطائفي المتصاعد في مصر خلال الفترة الماضية
واضافت: آن الاوان لوقف انكار مسؤولي الدولة لوجود ازمة حقيقية فيما يخص الملف الطائفي في مصر.
فقد استمرت الدولة سنوات طويلة في حالة انكار لوجود التوتر الطائفي من الاصل، وفضلت التعامل الامني واستخدام العنف والحلول السطحية لمعالجة الارتفاع المستمر في وتيرة احداث العنف الطائفي واتساع رقعته الجغرافية
واعتبرت ان الدولة تتولى احيانا نشر ثقافة العنف والتطرف وتتبناها من خلال سياساتها في التعامل مع الاقليات الدينية بل وكافة المواطنين
ووقعت تفجيرات الاسكندرية بعد ايام قليلة من استخدام الحكومة العنف تجاه المسيحيين المطالبين ببناء كنيسة في الجيزة، والذي اودى بحياة اثنين منهم، فضلا عن اصابة واعتقال العشرات فيما سمي باحداث العمرانية في نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2010
واعربت المنظمات عن ادانتها الكاملة لاستخدام قوات الامن للعنف في مواجهة المتظاهرين في كل من الاسكندرية والقاهرة والذين خرجوا للتعبير السلمي عن رفضهم لجريمة راس السنة
وترى ان تفجيرات الاسكندرية دليل جديد على زيف ادعاء الحكومة المصرية نجاحها في نزع جذور الارهاب وتجفيف منابعه من خلال سياستها الامنية الباطشة التي ارتكزت على فرض حالة الطوارئ واستخدام الاعتقالات العشوائية وطويلة الامد
وطالبت هذه المنظمات بـسرعة تقديم الجناة للعدالة وبان تتضمن التحقيقات في الجريمة مدى تقصير اجهزة الامن في توقع الهجمات ومنع وقوعها، خاصة في ظل التهديدات التي صدرت في مطلع نوفمبر الماضي باستهداف كنائس مصرية
No comments:
Post a Comment